معتقد است كه محل بحث در مكاسب محرمه ، حرمت تكليفى آنهاست و حرمت وضعى مورد بحث نيست و مفروغ عنه است . « 1 » معاوضه بر اعيان نجسه است نه حرمت تكليفى آن . « 2 » - روايت دعائم الاسلام قاضى نعمان مصرى در كتاب دعائم « 3 » از حضرت صادق ( ع ) اين گونه روايت كرده است : الحلال من البيوع كلّ ما هو حلال من المأكول والمشروب و غير ذلك ممّا هو قوام للناس وصلاح ، ومباح لهم الانتفاع به و ما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه . « 4 » محل استدلال همين جمله اخير است و كيفيت آن به اين قرار است : اعيان نجسه اصل و حقيقت و ذاتشان حرام و متعلق نهى است : صغرا ؛ زيرا از خارج ميدانيم كه هر نجسى حرام است و بايد از آن اجتناب شود . و هر چيزى كه اصل و ذات آن حرام و مورد نهى باشد خريد و فروش آن جايز نيست : كبرا ؛ پس خريد و فروش اعيان نجسه جايز نيست : نتيجه . بررسى دليل : دلالت حديث فى الجمله « 5 » واضح است و به اتفاق كلمه بر حرمت وضعى دلالت دارد ، زيرا متفاهم عرفى از « يجوز » و « لا يجوز » در معاملات ، جواز و عدم جواز وضعى است . بر همين اساس ، مرحوم امام اين را نقطه ضعف حديث دانسته است ، چون ايشان محل بحث را حرمت تكليفى ميداند . « 6 »

--> ( 1 ) . المكاسب المحرّمه ، ج 1 ، ص 10 . ( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 8 . ( 3 ) . مؤلف كتاب ، يعنى قاضى نعمان مصرى قاضى القضات دولت فاطميون در مصر بوده و در سال 363 در قاهره فوت شده و كتاب دعائم او قانون رسمى فاطميها بوده است . ايشان ابتدا سنّى مالكى بود سپس شيعه شد . ولى محل بحث است كه آيا شيعهء دوازده امامى بود يا شش امامى و اسماعيلى مذهب . اين مطلب در خاتمهء مستدرك مرحوم حاجى نورى در فايدهء دوم بررسى شده است . ( 4 ) . دعائم الاسلام ، ج 2 ، ص 18 ، ح 23 . ( 5 ) . نسبت به خصوص بيع و شراء ، نه مطلق معاوضه ؛ مگر اينكه ذكر بيع و شراء از باب مثال باشد . ( 6 ) . المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 11 - 12 .